من نويسنده خوبي نيستم. تمام تجربه نويسندگيم هم، مال همين چند ماهه است. اينجا از چيزهايي مي‌نويسم که فکر مي‌کنم ممکنه بعدا خودم، يا الان بقيه، از خوندنشون يه فايده‌اي ببرن، چه خنده باشه، چه گريه؛ چه تاسف چه رضايت؛ چه ياد گرفتن و چه از ياد بردن...
همگان بر اين نكته اذعان دارند كه تجربه شوراها در دور اول آن، تجربه موفقي نبوده است و عدهاي نيز بر شكست خوردن اين تجربه اذعان دارند.اعتقاد بر اين است كه يكي از دلايل اقبال كم مردم به انتخابات شوراها،همين عدم موفقيت آنها بوده است. در كنار ساير مسائل از قبيل يأس و سرخوردگي سياسي
چرا شوراها موفق نبودند
دلايل قانوني: پيش از اين، در قانون اساسي و قوانين عادي كشور، براي اكثر زمينهها و محدودهها مسؤول تعيين شده بود و ديگر حوزه مهمي باقي نمانده بود كه مسؤوليت تصميمگيري در خصوص آن،به شوراهاي اسلامي شهر و روستا واگذار شود.پس تنها اختيار تعيين شهردار به اين شوراها واگذار شد كه اين اختيار نيز دردي را از مشكلات و مسائل شهري حل نميكرد.در بسياري كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي كه تجربه شوراها و اداره شورايي و دموكرات شهر و روستا،تجربهاي ديرين و جا افتاده است؛ شاهد آن هستيم كه شوراهاي شهر پارلمانهايي محلي هستند كه بر همه چيز اختيار دارند.از قوانين راهنمايي و رانندگي و پليس غير نظامي گرفته تا تعيين ساعات كار ادارات و بخشهاي خصوصي و دولتي،همه چيز و همه چيز يك شهر،در اختيار شورايي است كه مردم آن شهر انتخاب كردهاند و مجلس ملي، در شأن خود نميبيند كه وقتش را صرف تعيين تكليف چنين موضوعاتي كند.اما در كشور ما كه براي اندازه تراكت تبليغاتي انتخابات هم، قانون تصويب ميشود،بديهي است كه مسائل مهمي مثل مسائل داخلي همه شهرهاي يك كشور نيز،بايستي توسط مجلس شوراي اسلامي (ملي) تعيين تكليف شوند.از لحاظ قانوني ميتوان گفت كه قانون اساسي تاكيد كرده است «مجلس شورا،حق قانونگذاري در تمام امور كشور را دارد» اما مجلس اين حق را به عنوان تكليف ديده و مسائل مختلف،به خصوص مواردي كه اثرات كوتاهبرد و شهري هم دارند،هميشه مورد علاقه مجلسيان و بهويژه،نمايندگان شهرهاي كوچك نيز بوده است.ايراد و بيان انتقادات به اين مسئله،مجالي دگر ميخواهند.اما حقيقت در اين است كه مجلس و نمايندگان،جايگزين شوراها شدهاند و از انعطاف قانون در جهتي استفاده شده است كه نتيجه آن،عدم احقاق حقوق ملت بوده است.(براي نمونه،براي انتخاب استاندار،با نمايندگان مجلس مشورت ميشود نه نمايندگان شوراهاي شهر و شوراي استان)هنگامي كه اختيارات شوراها به صفر ميل (و شايد نيل) كرد،مردم نيز علاقهاي نشان نخواهند داد.شوراي شهري كه هيچ مسؤوليت و اختيار قابل قبولي ندارد و در طول چهار سال،فقط در چند شهر،مديريتها تغيير كردند (و به نظر ميرسد مملكت گل و بلبلي داريم،عاري از هر سوءمديريتي!) هيچ اشتياقي براي ادامه اين روند وجود نخواهد داشت.قابل توجه آن كه اكثر شهرداريهاي كشور (و شايد هم همه آنها) غيرخودكفا هستند و حتي دخلشان به خرجشان نميرسد.شوراها نيز كه شوراي شهردارياند و نه شهر و تمام درآمد شهرداري بايد صرف پاكسازي معابر و جمعآوري زباله شود.در خصوص بقيه مسائل هم كه مجلس تصميمگيري كرده است.
ايرادات مدني: ايرادات مدني را بدين گونه ميتوان تفسير كرد.ايراد در قانونگذاري،تفسير،اجرا و احترام به قانون.حقيقت اين است كه هنوز در جامعه ما،از قانون بيشتر به عنوان چماق و اهرم فشار،ابزار ابراز قدرت و وسيله تزئين و مشروعيت بخشي به اعمال دلخواه خود،استفاده ميشود و اين موضوع در تمامي مراحل و بخشها نمود دارد. چه در مرحله تقنين،چه تفسير، چه ابلاغ و چه اجرا. حتي نگاه به قانون نيز اين گونه است و كمتر كسي پيدا ميشود كه قانون را به عنوان يك حق مكلّف و يك تكليف محق ببيند.براي مثال ميتوان از استفاده از يك قانون متروك و نامربوط براي تعطيلي مطبوعات و از آن سو،تعميم شرع تا ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي شوراي نگهبان و تهديد به تعطيلي شبكههاي استاني در برابر تصميم براي كاهش بودجه صداوسيما اشاره كرد. (البته اگر همه شبكههاي استاني مثل شبكه خراسان باشند كه اين امر،كاري است ممدوح!) در سطح دانشگاه نيز،بارها شاهد اين استفادههاي ابزاري بودهايم.استفاده از آييننامه «الزام محدود شدن نشريات غيرخودكفاي دانشگاهي به يك عنوان» تنها براي تعطيلي يك نشريه از هشت نشريه،تفسير دوسوم عدد 11، يك سال به هشت و سال بعد به هفت؛عدم صدور اجازه حذف پزشكي توسط استاد به بهانههاي واهي؛تهديد به عدم صدور اجازه حذف و اضافه بيش از دو درس در ترمهاي آينده، در برابر انتقاد به شيوه برنامهريزي آموزشي؛ و هزاران مورد و مسئله ديگر تنها گوشهاي از تجربيات نگارنده است و خوانندگان محترم،قريب به يقين، خود شاهد ظاهرسازيها و قانونمداريهاي ساختگي بسياري بودهاند كه تنها هدفشان،رسيدن به اميال شخصي و مواردي از اين دست بوده است. در خصوص شوراها نيز،ابتدا به ساكن شاهد پدرخواندگي وزارت كشور و شوراهاي ناظر و كميته حل اختلاف بودهايم.بدين معني كه دخالتهاي وزارت كشور،سبب آن شدند كه ميزان اختلاف بين شورا و منتخبش، شهردار؛ بيش از ميزان اختلاف ميان مجلس و كابينه باشد.يكي از موارد جالبي كه در مديريت ايراني وجود دارد اين است كه مديران رده بالا (به دليل اطمينان از مقام خود و نبود ترس از پرسش و تضمين شغل حاجآقا!) تا جايي كه ميتوانند اختيارات خود را گسترش ميدهند و ديگران را نيز ترغيب ميكنند تا اختيارات خود را واگذار كنند.در مقابل در لايههاي مياني مديريت شاهد عكس اين روند و فرار از اختيار و علاقه به انجام تمامي كارها از روي تكليف (به شيوه رفع تكليف) هستيم.سالهاي سال مديريت شهرها و استانها،بخشي از مديريت مياني بوده و لايههاي بالاتر،به داشتن اختيار عادت كرده بودند و ترك عادت موجب مرض.درنتيجه هيچكس،نه شهردار و نه وزارت كشور حاضر نبودند كه اختياري را به شورا واگذار كنند. و همچنان شوراها بياثر و نظر باقي ميماندند.دليل تشكيل نشدن شوراي استان و شوراي عالي استانها را نيز در همين حوزه ميتوان يافت.شوراي استان،ممكن بود استاندار را وادار كند كه به جاي اجراي دستورات صريح وزارت كشور،مصالح استان و شرايط آن را در نظر بگيرد (و همچنين خواستههاي مردم را) شوراي عالي استانها نيز مجلسي موازي مجلس شورا ايجاد ميكرد و به طور تخصصي و موردي،به نقد بدنه عريض و طويل وزارت كشور و آموزش و پرورش (منجمله در بحث عدم توجه به اقليتها و اقوام) و ساير وزارتخانههايي كه توزيع بودجه آنها در سطح كشور،توزيع رفاه را نشان ميداد.«شوراي عالي استانها»يي كه ميتوانست به جاي عدهاي سياستمدار با دغدغههاي سياسي (مانند مجلس) از عدهاي متخصص يا ريشسفيد با دغدغههاي محلي تشكيل شود و نمايندگان مجلس را وادار سازد به جاي در نظر گرفتن مسائل حوزه انتخابيه (و تخصيص 2.1 ميليارد دلار از پسانداز كشور براي امور جاري) مسائل مملكتي و مصالح درازمدت را در نظر بگيرند و به جاي چانه زدن با وزير و معاون،در تخصيص صحيح بودجه به نهادهاي عمومي بكوشند.مسئله ديگر،ترس عجيبي است كه در تمام كشور از اعطاي اختيار وجود دارد.قانون اساسي به گونهاي تدوين شده كه با كمي پررنگتر كردن نقش شوراها،ميتوان نظامي شبه فدرال را براي كشور به وجود آورد و با ياري گرفتن از قوانين عادي،اداره تمامي نهادهاي عمومي را در مناطق،به شوراها سپرد.نهادهايي از قبيل اداره كل آموزش و پرورش،راهنمايي و رانندگي،تعاون،بهداشت و درمان و ... اما در كشور ما،هراسي از چندپارچگي و اعلام استقلال و به خطر افتادن امنيت و وحدت ملي وجود دارد كه از هر گونه خرد كردن تصميمسازي و اداره جلوگيري ميكند.خرد كردني كه ميتواند موجب رفع سوءمديريتها و همچنين آسايش بيشتر براي شهروندان شود.شهرونداني كه نه تنها ايراني هستند،كه خرده فرهنگي اختصاصي خود دارند. كُردند، تركند، بلوچند، عربند يا هر فرهنگ و آداب و سنن ديگري كه دارند و طبيعي است كه نميتوان براي همه يك تسخه را تجويز كرد.اما اصرار داريم كه اگر استاندار و شهردار كردستان را كردها برگزينند،به يكباره شورش ميكنند و اعلام استقلال. اما آنها چه ميخواهند كه با استقلالشان بدان ميرسند؟آيا جز احترام به فرهنگ و اجازه تربيت فرزندانشان با فرهنگ خودشان،چيز ديگري هم ميخواهند؟نمايندگان مجلس،هميشه با گذر از فيلتر شوراي نگهبان و وارد شدن به جريان نمايندگان، از هر گونه سرپيچي و ابراز نظر و ديدگاه خاص،عاري مي‌شوند.اما شوراها ميتوانستند با نگاه محلي و منطقهايشان،شهرهايي بسازند و فرهنگي پرورش دهند كه فقط ايراني (آن هم با هزار و يك ايراد و تناقض) نباشد.بلكه شهري باشد كه هم شرقي باشد،هم ايراني باشد،هم اسلامي باشد، هم (مثلا) نماد فرهنگ كرد باشد و ديگر شاهد آن نباشيم كه براي خودنمايي و خودشيريني شهردار پيش مقامات بالاتر،در شهر دوهزار نفري ساختمان ده طبقه با نماي شيشه سكوريت ساخته شود.مورد ديگري در كنار همه اين مسائل،نهادهاي عمومي (حكومتي غير دولتي) هستند كه در اكثر شهرها داراي امكانات بسيار قابل توجه و نفوذ قابل توجهتري هستند و خود ميدوزند و خود ميبافند و خود ميسازند و شورايي كه نماينده مردم باشد،مانع از آن خواهد شد كه با يك تلفن از بالا،مجوز مورد نياز حاجآقا صادر شود يا تخلفشان به هكذا ناديده گرفته شود.پس به سادگي ميتوان شاهد كارشكني اين گونه نهادها در كار شوراها بود و همچنين عدم قبول قوانين شهري را از سوي آنان (با نسبت دادن خود به مقام رهبري و ابراز برخي استدلالات كهنه و نخنما) از قبل ميشد پيشبيني كرد.دركشوري كه برخي نهادها در هيچ سطحي حاضر به پاسخگويي نيستند و در بالاترين مرتبه هم،حاجآقا مورد اعتماد و اطمينان هستند،نهادهاي مدني و چرخش و نقد قدرت، همه درخواستهايي ناشدني هستند.بايد بپذيريم كه در مديران درجه اول، در طول ربع قرن،تنها دويست نفر را جابجا كردهايم و در سطح مديران مياني هم،شاهد دست به دست شدن پستها در ميان يك هزار نفر بودهايم و هر كسي از كاري كنار رفته،پست ديگري را پذيرا شده است. (به جز دكتر حبيبي و مهندس موسوي كه الان تنها رياست بنياد تاريخشناسي و فرهنگستان هنر را بر عهده دارند) هنوز در كشور ما چرخش مديريت با علامت تعجب و هر جابجايي با علامت سوال مواجه ميشود.وزير صنايع در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تغيير مديريتها در شركتهاي خودروسازي گفت: «چرخش مديريت در دنيا يك امر پذيرفته شده است.زيرا مديري كه چند سال در جايي بوده و نتوانسته مشكلي را حل كند، به اين باور ميرسد كه اين مشكل عادي است و حل نشدني» حال نميتوان گفت شاهد اين قضيه در سطح مديريت كلان كشور هستيم و امروز كابينه خاتمي،بيست سال پيرتر از كابينه شهيد رجايي است! مديران كشور،سوءمديريت و عدم بهرهبرداري صحيح و كامل از امكانات موجود،همچنين به وجود آوردن و از بين بردن مشكلات توسط سيستم «حاجآقايي» كاملا طبيعي و معمول ميدانند و گذر از چنين مسائلي را واجب مؤكد! شورايي كردن تصميمگيريها و مديريتها و نظارتها،ميتوانست جلوي ادامه اين روند مذموم را بگيرد كه خب،با مقاومت (و تا كنون) با شكست مواجه شده است.در كنار تمام اين موارد دو مورد ديگر هم وجود دارد.يكي نبود ظرفيت دموكراسي و ديد شورايي و سوءاستفاده اقليت از توانش،براي ضربه زدن به اكثريت، است كه نتيجه آن ضربه خوردن شورا و شهر و تجربه شورايي بود. (بهترين تعبير براي اين طرز استفاده،استفاده غيربهداشتي ميتواند باشد) مورد دوم مسئله رانتخواريها و سهمخواهيهاست كه ترجيح ميدهيم از بيان آنچه همه ميدانند و ممكن است متضمن توهين و افترا نيز باشد، بپرهيزيم.شوراها،خيلي كاراييها داشتند و تاثيرات شگرفي ميتوانستند در كشور بگذارند. اما آنها كه نميخواستند اين توزيع قدرت،مقامشان را پايين آورد،نفوذشان را كاهش دهد و از دريافتهايشان بكاهد،به آنها چاشني سياسي افزودند تا كه نتيجه موجود حاصل شود.اما اين شوراها و انتخاباتشان،تا هر زمان كه ادامه يابد و تا هر زمان كه در ظاهر وجود داشته باشند، كارا نخواهند بود. مگر آنكه تفكر مدني و در درجه بعدي،اختيار لازم به آنان تفويض شود و به فيض دارا بودن حداقل اختيار تصميمگيري، نائل شوند.
نوشته بهرنگ در
ساعت 6:54 PM